عقيل الخالدي | دراسة اقليم محافظة البصرة
16419
single,single-post,postid-16419,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive
 

دراسة اقليم محافظة البصرة

1

21 Mar دراسة اقليم محافظة البصرة

1

2

مجلس محافظة البصرة

دراســة

تشكيل إقليم محافظة البصرة

إعـــــــداد

الحقوقي عقيل إبراهيم عيسى ألخالدي

عضو مجلس محافظة البصرة

إقليم البصرة ضمان لوحدة العراق

المقدمة .

وفق القانون الدولي إن أنواع الدول مختلفة ومتعددة ويتقرر نوع الدولة حسب ظروف وعوامل كثيرة , الاتحاد الفيدرالي أو نظام الدولة الفيدرالية (  federalism  ) هي واحدة من أنواع الدول في العالم ومثالها ( كندا . ماليزيا . والولايات المتحدة الأميركية . سويسرا . الهند . وغيرها ) .

للاتحاد الفيدرالي أسباب او مبررات عديدة غايتها الأولى صنع التعددية أو المشاركة الفاعلة الحقيقية في الحياة السياسية بصورة ديمقراطية وعادلة بعيدا عن التفرد في الحكم وحكر السلطات بيد شخص أو مجموعة تنتهك القانون وكذلك الحقوق . ذلك إن حكم الفرد يقود دائما إلى الأخطاء والمشاكل والظلم بينما تؤدي المؤسسات في ظل حكم الجماعة دورها بصورة أفضل وأكثر عدالة في ظل القانون والرقابة الدستورية .

 

الغايـــــة .

إلقاء الضوء على أهمية تشكيل إقليم البصرة ضمان لوحدة العراق .

 

تجارب العالم والقانون الدولي

ان النقل الحرفي للتجارب او لمؤسسات الحكم او القوانين هو غير سليم وهو من الأمور البديهية الاانه لايمكن للشعوب او الدول ان تتأثر او تؤثر في الحياة . فالتفاعل ودراسة تجارب الآخرين ومعرفة الأخطاء تشكل مدخلا لنجاح اي تجربة او فكرة قد تبدو جديدة او غريبة نوع ما .

فيما يخص الفيدرالية لابد من القول ان هناك فرقا بين ( الحكم الذاتي والفيدرالي – الاتحاد الفيدرالي ) وحق تقرير المصير والاستقلال السياسي في الانفصال بكيان مستقل .

الحكم الذاتي هو تمتع قومية معينة بحقوق ثقافية وسياسية في اطار الدولة الواحدة حيث يكون للمناطق او الاقاليم الذي تسكنه اغلبية من تلك القومية هيئات او مؤسسات محلية في إدارة هذه المناطق مع مراعاة خصوصية السكان القومية في اللغة والحقوق الثقافية والسياسية . ومثال ذلك ما حصل في العراق مع الأكراد في كردستان العراق في بدايات تطبيق بيان 11 آذار 1970 طبقا لقانون الحكم الذاتي لعام 1970 طبقا للدستور العراقي الصادر في العام ذاته , غير ان الواقع العملي كان مختلفا تماما كما كانت تنص عليه القوانين والدستور . اذ لم تمض الا سنوات معدودة حتى انهار الحكم الذاتي الذي كان متفقا عليه بسبب نكث العهود بفعل اخلال السلطات العراقية  انذاك , بينما كان القانون المذكور قد شكل مدخلا صحيحا في تنظيم العلاقة بين الشعب الكردي والشعب العربي في اطار الوحدة الوطنية للشعب العراقي في الدولة الواحدة لولا أخطاء النظام .

الفيدرالية  (  federalism  ) فهي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة والسلطة المركزية الفيدرالية وعلى أساس المساواة وطبقا للنظام الفيدرالي يكون لشعب الإقليم حق الاستقلال الذاتي وحق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية ومثل هذا النظام موجود في أمريكا وسويسرا والمكسيك وماليزيا وغيرها من الدول . ولهذا يمكن القول في ان الفيدرالية هي صيغة متطورة للعلاقات بين الشعوب وهي تنظم في إدارة الدولة ولذلك فهي تختلف عن حق تقرير المصير .

حق تقرير المصير هو مبدأ سياسي يقوم على أساس (( حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها اي التحرر من الاستعمار والسيطرة وتأسيس دولة مستقلة ذات كيان سياسي مستقل )) ذلك لان الشعوب متساوية في الحقوق وهو ما حصل مؤخرا في ( تيمور ) الشرقية طبقا للانتخابات التي جرت برعاية الأمم المتحدة وهو ما تسعى له   ( الصحراء الغربية ) في المغرب العربي في الاستقلال عن المغرب , ومن الطبيعي ان يكون للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وفي إنشاء دولته المستقلة التي عاش فيها منذ ألاف السنين وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

نص ميثاق الأمم المتحدة على وجوب احترام مبدأ حق تقرير المصير بشكل مباشر في المواد ( او55 ) وبصورة غير مباشرة في المواد (73 ,76 ) لذلك فان الشعوب الواقعة تحت الوصاية في إقليم معين تستطيع ان تحكم نفسها وتستقل سياسيا في كيان مستقل . كما جاء حق تقرير المصير في قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة  اذ صدرت هذه القرارات الكثيرة في مناسبات متعددة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وف حق تقرير المصير وحرية تكوين الكيان السياسي المستقل لاسيما ما يخص حق الشعب الفلسطيني وهو حق ثابت كذلك للشعب الكردي يقرره الأكراد في كردستان العراق برادتهم الحرة ويجب احترامها .

 حق تقرير المصير انما يقرر للشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتعاني من الاضطهاد او هي خاضعة تحت الوصاية الدولية ودعما للأمن والسلم الدوليين تحصل الشعوب على حقها من تقرير المصير في انشاء كيان مستقل حينما يستحيل العيش المشترك بين الشعوب وحق تقرير المصير ينطوي على جانبين هما .

حق الاتحاد الاختياري الأخوي في كيان واحد ودولة واحدة اي حق العيش المشترك باتفاق رضائي تتحدد الحقوق والواجبات في الدستور والقانون هو ما اختاره الشعب الكردي في كردستان العراق مثلا في قرار المجلس الوطني لكردستان العراق في ( 4/10/1992 ) حين اختار الفيدرالية في انتخابات حرة وديمقراطية غطا التنظيم العراقة بين الأكراد في إقليم كردستان والدولة العراقية المركزية .

الانفصال وتأسيس كيان مستقل اي دولة مستقلة مثل ( تيمور ) الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولة مستقلة .

 

نظام الفيدرالية تجسيد للأسس الديمقراطية في حكم الإدارة للدولة

 ان النظام الفيدرالي يحقق التوازن بين السلطة المركزية والسلطات المحلية لكل ولاية او منطقة قيكون للحكومات المحلية للأقاليم تمثيل في مركز القرار في السلطة المركزية كذلك الى جانب الإدارة الذاتية للاقليم مما يحقق التوازن في العراقة ويوسع المشاركة في ادارة الدولة ويلغي دور الفرد من الحكم بل ان الاتحاد الفيدرالي يفتت دور  سلطات حكم الفرد ويوسع المشاركة للمؤسسات الدستورية ويعزز حكم الجماعة كما يكشف عن ان المؤسسات هي التي تحكم وتدير وليس الحاكم او الفرد ولذلك تقوض الفيدرالية  سلطات الحكم الشمولي . ولهذا لايمكن ان توجد شخصنة في الحكم مع النظام الفيدرالي لان النظامين نقيضان لا يجتمعان .

الفيدرالية هي افضل وسيلة في ادارة الدولة التي فيها اكثر من قومية او طوائف او مذاهب واطياف متعددة خاصة اذا كانت الحريات والحقوق معطلة كليا في الدولة . ففي الفيدرالية احترام ( للتعددية القومية ) و ( التعددية الدينية ) و ( التعددية المذهبية ) واحترام ( للتعددية السياسية ) وفي تطبيق الفيدرالية في كردستان كنموذج تعطيل كلي لدور الحاكم الفرد ولا يخفى على الجميع ما يجلبه حكم الفرد من ويلات وكوارث على الشعوب ولان حكم المؤسسات الدستورية في دولة القانون تجنب الدولة أهوال وأخطاء الحاكم الفرد ولا يسمح لظهور الطغاة الذين يجلبون على شعوبهم الماسي والحروب والدمار من خلال عسكره الدولة والمجتمع .

 في العراق مثلا ان خيار الشعب الكردي في كردستان العراق تحدد في اختبار الفيدرالية  كما اتمت الاشارة اليه منذ عام 1992 ولهذا سيكون للأكراد حق في إدارة إقليم كردستان الى جانب حقهم في المشاركة في السلطة المركزية في الدولة . وسيكون مصير الشعب الكردي مقررا في الشعب ذاته وليس من غيرهم بسبب المشاركة في حكم الإقليم وفي السلطة المركزية وبذلك تدار الدولة وفقا للمؤسسات الدستورية وطبقا للقانون .

 ان الفيدرالية في الواقع الحالي مرفوضة في بعض الدول وخاصة الوطن العربي والسبب ان بعض الحكام ورثوا فيما تجعلهم يتمسكون بالدور السلطوي المركزي من ان تكون لهم اليد العليا او المطلقة اي التفرد في الحكم وممارسة القمع او الاضطهاد القومي والمذهبي واهدار حقوق الانسان وفي اشباع الرغبات في الحكم الشمولي من خلال السيطرة على مقدرات الدولة والمجتمع وعلى الارض والشعب خصوصا في الانظمة السياسية الدكتاتورية سواء اكانت في نمط عسكري او ديني او حزب واحد  او عائلة واحدة  او صنم واحد . فهي سياسة خاطئة والدليل وجود المشاكل وعدم الاستقرار في هذه البلدان فضلا من ان سياسة الاضطهاد لن تدوم ولا سيما ان المبدا الجديد للالفية الثالثة هي ان قواعد حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلانات والدساتير المعروفة للجميع هي ملزمة للدول وان من حقق الامم المتحدة التدخل لغرض الزام الدول التي تنتهك هذه الحقوق ووضع مراقبين لذلك ولا يعد هذا الامر تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة التي تهدر بقسوة حقوق مواطينها وترتكب ابشع الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية  كما لم يعد مبدا السيادة الوطنية درعا يتحصن فيه الطغاة والمستبدون .

 ان النظام الفيدرالية يعني السماح لكل المؤسسات الدستورية ان تقوم بدورها القانوني في بناء الدولة والمجتمع وفقا للاسس الدستورية والقانونية وهو في توزيع الثروات الوطنية توزيعا عادلا يصب في خدمة الانسان في تاسيس وبناء قواعد المجتمع المدني مما يتعارض وسلطة الحكم الشمولي الذي تتركز بيده جميع السلطات القضائية والسلطة التنفيذية مما سسبب التفرد بالراي وكثرة الاخطاء وانهار القانون و الاهدار في الحقوق .

ان الفيدرالية هي نظام حكم لغرض ادارة اقاليم الدولة الواحدة بصورة متوزانة بين السلطة المركزية وادارة الاقاليم او الاقاليم بمشاركة واسعة منظمة ديمقراطية  عادلة بهدف تحقيق التطور وانفاق الموارد على الانسان في تاسيس حكم المؤسسات وليس حك الفرد او الافراد من خلال هذا المخطط في ادارة الدولة تتحقق العدالة ولذلك فان الفيدرالية هي طريقة قانونية او اسلوب للحكم قائم على تفعيل دور المؤسسات الدستورية وليس تقسيما للدولة التي تاخذ بهذا الاسلوب في الحكم .

 

نظام الفيدرالية ليست تقسيما للدولة

 ان الفيدرالية هي ضمان لوحدة الوطن وهي ضد التجزئة للدولة حيث يمكن القول اولا ان النظام الفيدرالي يقوم على الاتحاد الاختياري وفقا للقانون والدستور الدائم الذي يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف اذا كانت الدولة التي تختار هذا الطريق للحكم يسود فيها القانون وتحترم قواعده .

 ان الدولة تختار هذا الاسلوب لابد ان تقوم على  نظام مؤسسات دستورية وحكم الجماعة في ادارة الدولة وليس حكم الفرد والاقلية مما يجعل الضمانات موجودة في تطبيق وسريان القانوت وشيوع الحكم المسسي مما يقلص فرص الاضطهاد او الاستبداد والظلم وهو السبب في المشاكل . كما سيجعل توظيف موارد الدولة  لخدمة  ابنائها دون اهدار او انفاق في اتجاهات تضر بابناء الوطن الواحد اوفي اهدار الثروات او سرقتها .

 ان الفيدرالية تقوم على تقسيم سلطات الحاكم الفرد ودعدم تركيزها بيده ولهذا يقاومها الحاكم الذي لا يومن بالديمقراطية ولا بدور الشعوب في التاريخ والفصل بين السلطات وتعزيز دور المؤسسات .

 ان الدولة التي تختار الفيدرالية كطريق لتنظيم العلاقة بين الشعب الواحد في الدولة الواحدة تقوم على مقومات الوحدة والشراكة في الوطن وعلى مقومات تضمن هذه الوحدة وتقف ضد التقسيم وهي مثلا وحدة الشعب في الدولة ضمن حقوق متساوية يحددها الدستور الدائم  والقوانين المختصة التي ترسم .

حقوق وواجبات المواطنة .

وجدة اقليم الدولة .

وحدة العملة وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا .

وحدة المؤسسات العسكرية وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا .

وحدة القوانين والقضاء وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا ولا يمنع من ان تكون للحكومات المحلية في الاقاليم دساتير مناسبة تتناسق مع الدستور المركزي للدولة الاتحادية وهي تتوافق  معه .

وحدة التمثيل الخارجي والسفارات وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا .

وحدة العلم .

وحدة الموازنة العامة للثروات .

المعاهدات الدولية او عقد الصلح  تكون من صلاحيات الدولة الفيدرالية المركزية وبمشاركة ممثلي حكومة الاقليم او الاقاليم .

تكون باقي الامور الادارية متروكة لشؤون الاقليم والحكومة الفيدرالية المحلية .

 

المقومات المادية والفنية لاقليم البصرة

لا شك ان محافظة البصرة وطبقا كما تقدم من ترد تاريخي وقانوني حول نظام ( الاقاليم او الفيدرالية ) فانها تتمتع بكل انواع المقومات المادية والفنية التي تساعدها على ان تكون حكومة اقليم محلية وهي .

المقومات والامكانيات المادية الهائلة التي تتمتع بها حيث تملك اغنى واكبر الحقول النفطية في العراق بل في العالم ايضا حيث تنتج ما يقارب 80% من مجموع انتاج النفط في العراق .

تعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق حيث يتيح لها ان تكون اكبر مركز تجاري للاستيراد والتصدير عبر منافذ العالم البحرية فضلا عن وجود اكبر موانئ العراق البحرية ( ام قصر , خور الزبير ) كما هناك مشاريع ضخمة في طريقها الى البناء ( ميناء الفاو الكبير ) الذي يعتبر من اكبر المشاريع البحرية العملاقة في منطقة الخليج العربي والذي يعد بعد بناءه من اكبر المنافذ البحرية في المنطقة والذي سيربط قارتي اسيا واوربا عبره .

القاعدة السياسية الرصينة التي تتمتع بها محافظة البصرة حيث تعدد الطوائف والاديان والتعددية السياسية الرصينة .

مجلس محافظة البصرة قوي ورصين  يمثل كافة الاطياف والتعددية السياسية الامر الذي يجعل الحصول على توقيع ثلثي اعضاء المجلس كافي للمطالبة باعلان تشكيل اقليم لمحافظة البصرة .

القاعدة الجماهيرية الواسعة حيث يبلغ سكان محافظة البصرة اكثر من مليوني نسمة مما يجعلها قاعدة اساسية لتشكيل اقليم من حيث ( تهيئة القاعدة العمالية الرصينة وتوفير الايدي العاملة  لكافة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية ).

القاعدة العلمية الرصينة حيث تتمتع بقاعدة علمية رصينة واحتوائها على اكثر من مركز علمي كبير وجامعة هي جامعة البصرة الزاخرة بكل انواع الكليات العلمية والادارية المهمة فضلا عن الجامعات والكليات الاهلية الاخرى التي تعتبر من المعاهد العلمية الكبيرة والحاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتيح لمحافظة البصرة تخريج الكوادر العلمية المطلوبة وبالتنسيق مع ارقى المراكز العلمية والجامعات العالمية  في تدريب الكوادر الهندسية والفنية من خلال العلاقات التطويرية والعلمية والحلقات الدراسية والزمالات العلمية .

الاراضي الواسعة التي تتمتع بها محافظة البصرة حيث تعتبر محافظة البصرة من اكبر ثلاث محافظات في القطر من حيث المساهة وتتمتع باراضي شاسعة صالحة للزراعة وصالحة للقيام بمشاريع استثمارية كبيرة جدا في كافة المجالات ( الاقتصادية والصناعية والنفطية ) .

المشاريع الاستثمارية الواسعة التي انهالت على محافظة البصرة وخاصة من كبرى الشركات العالمية والعربية وخاصة في مجال استثمار العقارات والنفط والغاز والزراعة والصناعة .

العلاقات الطيبة التي تتمتع بها البصرة وخاصة مع دول الجوار وعامة دول المنطقة والعالم التي تجعلها قبلة للوافدين لتقيم افضل وامتن العلاقات الطيبة المبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاطراف .

وجود عدد من المكاتب والقنصليات العربية والاجنبية فيها والتي تستتيح الفرصة الى الاقطار العربية والدول الصديقة لفتح قنصليات مماثلة فيها .

تتمتع محافظة البصرة باستقرار امني نسبي مقارنة بالمحافظات الاخرى بسبب انسجام التركيبة السكانية وزيادة الوعي الامني لدى المواطنين ودور السلطات الامنية في المحافظة مما يوفر بيئة مناسبة للاستثمار والعمل على تنفيذ المشاريع الكبيرة والصغيرة من خلال توفير الحماية اللازمة لها .

 تتمتع البصرة بموقع سياحي مهم ومؤهل لان تكون من كبرى المدن السياحية فضلا عن وجود امكانيات هائلة بتوفير افضل الخدمات السياحية  والتسهيلات بفتح مكاتب للشركات السياحية العراقية وتسهيل دخول السياح الى المحافظة وبناء مدن سياحية حديثة ومتطورة ومدن العاب فضلا عن تاهيل واعادة اعمار الفنادق السياحية الرئيسية فيها .

 

التنمية الاقتصادية وإثرها في محافظة البصرة

 محافظة البصرة تعد من المحافظات الفنية بمواردها الطبيعية اذ يوجد فيها اكبر خزين نفطي في المنطقة ويوجد فيها الميناء البحري الرئيسي الوحيد في العراق . مما جعل العراق مطلا على البحر ويسر الحركة التجارية البحرية بينه وبين الدول الاخرى . والبصرة تعد محافظة زراعية والمصدر الرئيسي لانتاج التمور وتتميز باهوارها ومواردها المائية والمصدر الرئيسي في البلد لمحصول الطماطة شتاء وكذالك تتميز بالموقع السياحي والتاريخي وفي العصر الحديث  تميزت بنشاطها الصناعي .

 الديمغرافيا . حسب احصاء عام 1997 تبين ان الفئات العمرية من ( 1-15 )سنة تكون نسبة عالية من السكان حيث ( 43.6% ) بينما نسبة الذين هم سن ( 65 )سنة فما فوق قليلة حوالي ( 3.6% ) مما يؤكد ان المجتمع فتي ونسبة نمو السكان في المحافظة عالية خاصة وان نسبة العائدين من المهجر والنازحين من المحافظات بازدياد مقارنة مع سنة ( 2003 ) ما يوكد الزيادة المستمرة في عدد سكان المحافظة .

 إستراتيجية التنمية العملية . لقد نوقشت عشرات الدورات والبحوث والدراسات المتعلقة بمستقبل محافظة البصرة والذي حضره المئات من الكوادر العلمية والفنية والاجتماعية وما تلاه  من ورش عمل خارج العراق لغرض وضع خطوط عمل وافاق واسعة للعمل بشان هذه الاستراتيجية  التي ستوفر الطرق المثلى لاعادة بناءها واعمارها ذات الموقع الجغرافي والامكانيات الاقتصادية والبشرية المهمة .

الخاتمة .

 ان نظام الفيدرالية هي نظام قانوني يقوم على اساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والاديان والمذاهب والاطياف ضمن دولة  واحدة تديرها المئسسات الدستورية في دولة القانون .

 الفيدرالية كنظام حكم ضرورة لممارسة التعددية السياسية وبناء اسس دولة المؤسسات الدستورية وفي ترسيخ قواعد الديمقراطية وهي ضد نظام حكم الفرد او الشخصية . وتوفر الفيدرالية فرص العيش المشترك المتكافئ العادل والقائم على العدل و العدالة في اطار دولة واحدة تكون قووية بهذه المؤسسات الدستورية .

 الفيدرالية هي ضمان اتحاد فيدرالي وليس انفصالا او تجزئة للوطن وهي تضمن ( الحقوق المتساوية للجميع ) وفي اطار الدولة الواحدة وتكون عملية توزيع الموارد والثروات وفقا لها .

 مؤسسات الدولة الدستورية وليسا لرغبة اهواء الحاكم او بعض الحكام لان موارد الدولة ليست ملكا للحاكم وانما هي ملك الشعب في الحاضر والمستقبل من الاجيال .

 ان الحكومات المحلية ليس لها صلاحيات اعلان الحرب او عقد الصلح او ابرام المعاهدات او الاخلاف . وانما هي من اختصاص الدولة الاتحادية  المركزية وحدها  ذلك لان هذه الحكومات الاقليمية ليست دولا مستقلة وقائمة بحد ذاتها من الناحية القانونية وانما هية حكومات اقاليم في الدولة الواحدة المركزية وتنظيم العلاقات طبقا للدستور الدائم والقوانين النافذة التي يجب ان تتوافق مع الدستور المذكور .

التوصيات والمقترحات

 الحصول على تواقيع ثلثي اعضاء مجلس محافظة البصرة للموافقة على اعلان البصرة اقليم محافظة البصرة .

الحصول على تواقيع أكثر من 50% من أصوات مواطني محافظة البصرة للموافقة على تشكيل اقليم البصرة وفقا لمبادئ الدستور العراقي الجديد . أو إجراء استفتاء بذلك .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.